البنك المركزي: القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام

في إطار الجهود التي يقودها البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، عززت البنوك المصرية توجهها نحو التمويل المستدام من خلال تقديم خدمات مالية ومصرفية تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.

تعزيز التمويل المستدام في القطاع المصرفي

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات فاعلة لدعم التمويل المستدام وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الاقتصادية ذات التأثير الإيجابي، مثل إنشاء محطات الطاقة المتجددة، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تقديم منتجات مالية مخصصة لذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الهمم.

ابتكار المنتجات التمويلية المستدامة

تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، قدمت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات تشمل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. كما ساهمت نحو 31 بنكًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال توفير حلول تمويلية تُعزز بيئة الأعمال، وتوفر فرص العمل، وتحقق الشمول المالي.

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

طرحت البنوك المصرية منتجات تمويلية تدعم 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من بينها:
- الشمول المالي: تقديم حسابات للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية لصغار المزارعين.
- الحد من عدم المساواة: توفير خدمات مالية مخصصة لذوي الهمم.
- التعليم الجيد: برامج لتمويل المصروفات الدراسية.
- المساواة بين الجنسين: دعم رائدات الأعمال بخدمات مالية وغير مالية.
- الطاقة النظيفة والعمل المناخي: إطلاق قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.

الالتزام بالمبادئ الدولية للصيرفة المسؤولة

أظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بمبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة التوافق مع هذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي. تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الأثر الإيجابي للبنوك على البيئة والمجتمع، وتقليل المخاطر، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستدامة.

تقدم مصر في تصنيفات التمويل المستدام

بفضل جهود البنك المركزي، رفعت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية تصنيف مصر في 2024 من "التطبيق المبدئي - Developing" إلى "التطبيق المتقدم - Advancing". ويعكس هذا التقدم الإجراءات التي اتخذتها مصر لتطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام وفقًا للممارسات الدولية الرائدة، ليصبح هذا التحسن هو الرابع منذ انضمام مصر إلى الشبكة.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.